مفهوم و مبانی "مصلحت " در قوانین کیفری
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- author تقی برهانی بلسبنه
- adviser مصطفی محقق داماد
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1377
abstract
در جوامع انسانی، قوانین بر پایه قصد و غرض مخصوص وضع شده اند. کلمات در حقوق دارای معانی خاص خود می باشد. یکی از کلماتی که داری آثار و پیام خاص می باشد، "مصلحت " است . این واژه در مواد قانونی بکار رفته است . از آنجا که کلمات و مفاهیم در قانون جزا باید مشخص باشد تا تاب تفاسیر مختلف و گاه متضاد را نداشته باشد لذا عناصیر که این منفهوم در بر می گیرد باید شناسایی گردد، عناصر کلی چون نظم عمومی، عدالت و اخلاق، همچنین "مصلحت " دارای عناصر جزئی می باشد که این عناصر می تواند از مجرمی به مجرم دیگر تفاوت نماید. دانشمندان دوره باستان و مکاتب حقوق جزا درباره اینکه چه چیزی به مصلحت جامعه و فرد است همداستان نیستند همچنانکه این اختلاف در تشخیص مصالح کیفرذی نیز دیده می شود. به نظر عده ای تشخیص مصلحت کیفری با قانوگذار است زیرا او تنها مرجعی است که می تواند آزادیهای فردی را با وضح قوانین محدود نماید. پاره ای از مکاتب نیز معتقدند تنها مرجع شایسته مصلحت کیفری، قاضی جزایی است ، زیرا وی با تربیت خاصی که دارد به خوبی می تواند مجرم، جرم ارتکاب یافته و میزان ضرر و زیان واده به اجتماع را با هم سنجیده و تصمیم صحیح را اتخاذ نماید. برای تامین دفاع اجتماع و حفظ آزادیهای فردی، مساله اعمال مصلحت مطابق مسئولیت کیفری یا فراتر از آن مطرح می شود. در بحث مصلحت ، تاسیسات کلی حقوق از جمله مرور زمان، تفاسیر، قوانین متروک و ارتباط آنها با مساله مصلحت نیز مطرح می شود. بهترین تفسیری که در میان تفسر قوانین جزایی می تواند منافع فردی و اجتماعی را تامین کند همان تفسیر منطقی و توضیحی است . در حقوق جزای اسلامی به مساله مصلحت در دو بخش تشریع قوانین و مجازاتها (حدی و تعزیری) التفات شده است . قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز گاهی بطور صریح و گاه بطور ضمنی به مساله مصلحت اشاره می کند. این اشارت هم در خود واژه "مصلحت " صادق است و هم در عناصر مصلحت نتیجه اینکه به خاطر مفهوم گسترده مصلحت ، حتی الامکان باید از استفاده آن خودداری گردد و در صورت استفاده بطور صریح به تبیین و تعیین مصداق آن پرداخته شود تا اعمال هوی و هوس به وسیله قضاوت جلوگیری به عمل آید.
similar resources
بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری
فقیهان امامیه، به‌رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده‌اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر‌مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته‌اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است‌که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می‌رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف...
full textمبانی اعتبار مصلحت در استنباط حکم شرعی
هدف: شناخت مبانی اعتبار مصلحت به عنوان راهکاری در استنباط حکم شرعی. روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی بوده که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون کلامی و فقهی پرداخته است. یافته‌ها: اعتبار مصلحت در دو حوزه، قبل از نص و بعد از نص قابل بحث است. در حوزۀ قبل از نص (تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی)، عقل از جایگاه ویژه‌ای در تشخیص مصالح عمومی برخوردار میشود؛ گر چه در اینکه عقل در چه حیطه‌ا...
full textجایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت...
full textمتناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایرا...
full textمفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری
اهمیت بنیادین دلیل در دادرسیهای کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آنرا نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسیهای کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچگونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از ا...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023